يعرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطته العسكرية للاحتلال الكامل لقطاع غزة على وزير الجيش يسرائيل كاتس، حيث يعتزم الاعتماد بشكل رئيسي على القوات النظامية في العملية.

ويُقدَّر أنه مع انطلاق العملية سيكون من الممكن السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا، غير أن قوات الاحتياط ستضطر للبقاء لفترة أطول؛ إذ سيُطلب منها البقاء في مواقعها وتطهيرها من العناصر والأسلحة، وفقاً لتقرير صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وبحسب التقرير، سيطلب زامير، إلى جانب القوات النظامية، تجنيد ما بين 100 و130 ألف جندي احتياطي ليحلّوا محل القوات في مختلف القطاعات، وسط جدل حول العدد النهائي للتجنيد.

وذكر التقرير أن العملية، حتى الآن، تتركز على الاستيلاء على مدينة غزة وتطويقها باستخدام ثلاث إلى أربع فرق عسكرية.

ووفقا للصحيفة العبرية، تشير التقديرات إلى أن العملية قد تبدأ في أوائل سبتمبر بعد أسابيع قليلة، رغم وجود عمليات عسكرية جارية بالفعل على الأرض تشهد تقدّمًا ملحوظًا، ويعتبرها زامير مفترق طرق حاسمًا لتحقيق إنجاز سياسي فارق عبر ضربات عسكرية.

وأكد التقرير أن كل شيء رهن بموافقة القيادة السياسية، التي يتعيّن عليها تحديد الجداول الزمنية والمصادقة على أحد البدائل المطروحة هذا الأسبوع، حيث ستُعرض الخطة اليوم على وزير الدفاع، ويوم الخميس على مجلس الوزراء، ليتم على إثرها إصدار أوامر تجنيد الاحتياط وفقًا لتعليمات القيادة السياسية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيكون الأمر مرتبطًا بالرد على مقترح الوسطاء الجديد المسمى "ويتكوف بلاس"، الذي وافقت عليه حركة حماس تحت تأثير التهديدات بالعملية، والتي بدأت بالفعل مطلع الأسبوع الجاري،

ولفت موقع "واللا" العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثّف نشاطه على أطراف مدينة غزة استعدادا لتوسيع العملية وفق الخطة المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، ويشمل ذلك تكثيف نشاطه في حي الزيتون، إضافة إلى صبرا وجباليا.

وتطرّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى هذا الأمر لأول مرة الليلة الماضية، قائلًا إن "حماس تتعرض لضغط وصفه بالنووي".

وأشار مصدر إسرائيلي مطّلع على التفاصيل لصحيفة "يسرائيل هايوم" إلى أن رد حماس، الذي نُقل إلى إسرائيل، ضيّق الهوّة بين الجانبين بشكل كبير.

كما تناقلت وسائل الإعلام العبرية خلال الساعات الأخيرة تصريحا لمصدر سياسي إسرائيلي أكد فيه أن موقف تل أبيب لم يتغير، وهو إطلاق سراح جميع الرهائن والالتزام بالشروط الأخرى المحددة لإنهاء الحرب.

ورغم ذلك، هناك تقديرات إسرائيلية تشير إلى تغيّر في موقف نتنياهو من الإصرار على "الصفقة الشاملة" إلى القبول بـ"الصفقة الجزئية"، تحت ضغط غير مسبوق من أسر الرهائن، فضلًا عن وزراء من ائتلافه بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأوريت ستروك وعمِيخاي إلياهو، وحتى بعض الوزراء والنواب من حزب الليكود نفسه.