تدور محادثات في الكواليس بعيدا عن الإعلام والمراقبين، بهدف إطلاق مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق في غزة، وسط توقعات إسرائيلية بحدوث تطور ما مع الضغوط المتواصلة على حماس.
ويتوقع أن تبدأ المفاوضات في عاصمة بعيدة عن القاهرة والدوحة، خلال أيام بعد اجتماع الكابينت الثلاثاء المقبل، وفق صحيفة معاريف العبرية.
وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 العبرية أنه لا توجد خلافات جوهرية بين حماس وإسرائيل حول صفقة اتفاق.
وبحسب قوله، فإن مسألة تنفيذ الصفقة تتوقف على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو يقف الآن عند مفترق طرق، إذ أعلن أنه لن يوافق على صفقة جزئية، وأن إسرائيل لن توافق إلا على صفقة كاملة بشروطها.
ويتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان مستعدًا للتراجع عن تصريحه، خاصة مع ضغوط اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول التي ستشهد الاعترافات الغربية المقررة بالدولة الفلسطينية.
وفي ضوء ذلك، أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي ألموغ بوكر، في القناة 12، أن المحادثات الأولية بدأت لتحديد موعد ومكان المفاوضات بشأن الصفقة.
ونقل المعلق السياسي نير دافوري على القناة العبرية عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، إشارتهم إلى "تأخير" الجيش الاستعداد لاحتلال غزة، رغم أحاديث تسريع الوتيرة.
وتؤكد قيادات عسكرية أنها لن تدفع قواتها إلى المعركة "بتهور". ونقلت القناة العبرية عن مصادر مطلعة على التفاصيل، أن إطلاق سراح الرهائن ضرورة ملحة نظرًا لخطورة وضعهم الحالي، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قلة عدد الرهائن الأحياء، رغم النفي الإسرائيلي.
وحسب هذه المصادر الإسرائيلية، فإن احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتًا، مشددين على أنه "لا توجد حلول سحرية".
ووفق المصادر، من المتوقع أن تغادر وفود من كلا الجانبين في الأيام المقبلة، وقد تُجري المناقشات في مكان آخر غير دولتي الوساطة في الأيام الأخيرة.
وصرح مصدر سياسي إسرائيلى للقناة 12: "لم نتحدث قط عن صفقة جزئية، بل كنا دائمًا نتحدث عن صفقة كاملة. لكن لا نستبعد إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية، رغم الرفض الإسرائيلي والأمريكي، واعتبار الرئيس ترامب نفسه أن هذا محاولات ابتزاز من حماس".
ومن ناحية أخرى، تشعر عائلات الرهائن الإسرائيليين بالقلق من أن أطرافًا مختلفة تحاول "إفساد" المفاوضات.
