قدمت نقابة الأطباء الفلسطينية مقترحاً للحكومة يقضي بصرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5 آلاف شيكل، وصرف مبلغ 5 آلاف شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، إضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر.
وأكدت النقابة أن اعتماد هذا المقترح قبل حلول عيد الفطر سيساعد الموظفين على تلبية التزاماتهم المعيشية.
وتابعت: "في حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا سنستمر في التصعيد للحفاظ على حقوق موظفينا".
ويواصل الأطباء في المشافي الحكومية إضرابهم المفتوح احتجاجاً على أزمة الرواتب، مع الاكتفاء بالتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة فقط، واستثنت من إضرابها أمراض الكلى والأورام وأمراض الدم وحالات الولادة.
وأوضحت النقابة أن الإضراب يأتي ضمن خطوات التصعيد للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الصحي، محذرة من أن تجاهل مطالبها سيؤدي إلى استمرار الإجراءات الاحتجاجية.
