قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزّة، سامي العمصي، إن " حوالي 12 ألف عامل وتاجر يذهبون يومياً للعمل في الداخل المُحتل، من بينهم 10 آلاف عامل، وتصل أجرة العامل اليومية إلى 300 شيكل؛ وبالتالي يُساهمون بمقدار 3 مليون شيكل يومياً أيّ ما يُعادل 900 ألف دولار أمريكي".

وأضاف العمصي، أن هذا القرار يكشف نوايا الاحتلال؛ باستخدام ما تُسمى بـ"التسهيلات" للضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني وتحقيق مكاسب على حساب شعبنا، مدللاً، على ذلك بإغلاق الاحتلال لحاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي.

ولفت نقيب العمال إلى أنَّ الاحتلال يُمارس سياسة حرمان عمال قطاع غزّة من حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره، حيث يتم دخولهم تحت بند "احتياجات اقتصادية"، مُبيّناً أنَّ حوالي 90 ألف شخص قدموا طلبات الحصول على تصاريح عمل، لكِن الاحتلال يُواصل سياسة التسويف والمماطلة، في السماح لـ 30 ألف عامل جرى التوافق عليهم بالعمل بالداخل المحتل.

وذكر العمصي إلى أنه لو وافق الاحتلال على السماح لثلاثين ألف عامل بالعمل بالداخل المحتل فإن ذلك سيساهم في تخفيف البطالة في صفوفهم بنسبة 10%.

واستهجن العمصي استمرار عملية التحريض التي يمارسها قادة وساسة الاحتلال وكبار المتطرفين لإغلاق بوابة العمل أمام عمال غزة، معتبرًا، ذلك توجهات عنصرية تعكس طبيعة دولة الاحتلال التي تمارس الاستعلاء والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.