نوه أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، من تبعات ملاحقات الاحتلال الإسرائيلي القاتلة للعمال الفلسطينيين، التي يستخدم خلالها الذخيرة الحية والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، وتنتهي بإصابة العديد منهم بجروح مميته؛ ومن ثم اعتقالهم والزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف، وذلك بحجة أنهم يعبرون الحدود دون الحصول على تصاريح الدخول اللازمة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح سعد في تصريح صحفي مساء يوم الثلاثاء: إن "هذه الحملة المسعورة لقوات الاحتلال العسكرية تأتي تنفيذاً، لقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، كما أشار إلى دعوة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يوم أمس لتشكيل قوات "حرس وطني" لحماية الحدود وتمكين المدنيين الإسرائيليين من الدفاع عن أنفسهم، واعتبرها دعوة مفتوحة وغير مقيدة للتعسف الإسرائيلي في سفك دماء الفلسطينيين؛ وتسببت بقتل العامل محمود سامي خليل عرام (27 عاماً) عندما كان يحاول الوصول لسوق العمل الإسرائيلي، عبر إحدى الفتحات المتاحة في جدار الضم والتوسع المحيط بأراضي طولكرم".

وأضاف إلى أن هناك (815) عاملاً فلسطينياً، يتم احتجازهم الآن لدى أجهزة الاحتلال العسكرية، من بينهم (91) متهماً بتشغيل وإيواء ونقل العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة، ضمن ظروف احتجاز وتوقيف غير إنسانية ومنافية لقواعد التعامل مع المعتقلين المدنيين.

وأكد بأن (67) عاملاً فلسطينياً قد لقوا حتفهم في سوق العمل الإسرائيلي، خلال الفترة الواقعة بين أيار 2021م – أيار 2022م.

وطالب سعد منظمة العمل الدولية، والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، للقيام بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين ولجم غائلة انتهاكات الاحتلال المتصاعدة ومواصلة إيذاء العمال الفلسطينيين وقتلهم.