طالب رئيس الوزراء محمد اشتية خلال اجتماع المانحين في بروكسل مساء اليوم الثلاثاء ،بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل وتحويل الأموال المستحقة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وأضاف اشتية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: طالبنا بضغط دولي لوقف عدوان المستوطنين والحفاظ على الوضع القائم والتاريخي في القدس، مؤكدة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم فلسطين لتجديد الأمل لدى شعبنا.

وتابع: بدأنا التعافي من أزمة جائحة كورونا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7% عام 2021.

وأشار اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل في تركيبته فهو اقتصاد حبيس ويعيش حالة استثنائية يفرضها واقع الاحتلال وإجراءاته.

وأضاف: تقدمنا بأجندة إصلاحية متعلقة بالقضايا الإدارية والمالية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه "مهما عملنا من إصلاحات رغم أهميتها فهي وحدها غير كافية لمعالجة الخلل في التركيب الاقتصادي الفلسطيني بسبب وقوعه تحت الاحتلال الاستعماري الاستيطاني".

وقال إن الحكومة تتحمل نحو 157 مليون شيكل شهريا فرقية الأسعار بين مرحلة ما قبل الأزمة في أوكرانيا وما بعدها بسبب ارتفاع البضائع الأساسية والبترول والكهرباء