أعفى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ليل الأربعاء، 57 قاضيا، من مهامهم.

ونشرت الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، الأمر الرّئاسي عدد 516 ومتعلق بإعفاء قضاة من مهامهم.

وتعهد الرئيس سعيد في وقت سابق الأربعاء، بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

ووقع سعيد في 12 فبراير/ شباط الماضي، مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.

وأفاد الرئيس التونسي، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، بأن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".

وذكر سعيد أن من التهم أيضا، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وأضاف سعيد أنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".

و تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وقرر الرئيس التونسي، إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما فيهم رئيسها.

وأوضحت قوى تونسية أنها تعتبر هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس.

وترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

واعتبر سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وتعهد بعدم المساس بالحقوق والحريات.