أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، بأن الحكومة تعيد مراجعة منظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية بما يخدم قضيتنا ومشروعنا الوطني والعدالة.
جاءت ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، في مدينة رام الله.
وأوضح اشتية نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أن "القوانين بحاجة دائما الى مراجعة لتكون حديثة وتحاكي التطور العالمي والمجتمعي".
وأشار إلى أن "الخطة التشريعية للحكومة تتطلع دائما للتطوير المستمر للقوانين"، مشيرا إلى أن بعض القوانين العثمانية والأردنية وقوانين الانتداب وبعض الأحكام العسكرية الإسرائيلية "ما زالت سارية هنا".
وأضاف: "حرصنا في فلسطين على التوافق مع المعايير الحقوقية الأساسية الرامية لصون واحترام الكرامة الإنسانية، واستمرت منظومة العدالة بالعمل في أصعب الظروف خلال فترة كورونا وغيرها".
وتابع أن "النيابة العامة ممثلة للحق العام وحامية للحقوق والحريات استمرت بشكل كامل وفعال، الأمر الذي انعكس إيجابا على منظومة العدالة لا سيما بملاحقة الجريمة، ودورها في ضمان تحقيق إجراءات عادلة، وعدم تعرض أي مواطن لانتهاك حقوقه الأساسية".
ونوه اشتية إلى أن "تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة شيء مقدس وهو حق، سواء ذلك الوصول للمحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية، فالهدف الرئيسي للقانون هو تنظيم الحياة والمجتمع والطبيعة البشرية وأمان المواطنين".
ويبحث المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي، الوصول إلى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وواقع العدالة في ظل جائحة كورونا، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة.
ويناقش المؤتمر أيضاً، آليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث، وتنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول إلى العدالة.
ويينضم إلى المؤتمر 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.
