أوضحت مصادر محلية اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني، خلال اجتماع عقد بين الجانبين في حاجز بيت حانون "إيرز" الأسبوع الماضي، أنها تعمل على إقامة منطقة صناعية في "غلاف غزة" وتطوير حاجز إيرز.
واشتمل الاجتماع مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية في غزة، وممثلون عن وزارة العمل والقطاع الخاص ومسؤولون في الارتباط الإسرائيلي.
وأكدت المصادر، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الوفد الفلسطيني بأن العمل جار الآن، على إقامة منطقة صناعية في منطقة غلاف غزة تستوعب عشرة آلاف عامل من القطاع.
ووفق المصادر: "بقرار إسرائيلي بمنح رخص عمل لعمال غزة اعتبارا من مطلع أيلول المقبل، بدلا من تصاريح "احتياجات اقتصادية"، والتي سيتم اعتمادها حتى انتهاء صلاحيتها المحددة على أن يتم استبدالها بتصريح يحمل صفة عامل كما هو الحال في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن الوفد الفلسطيني أبلغ المسؤولين الإسرائيليين، بأن التصاريح التي تحمل صيغة "احتياجات اقتصادية" تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر باستلام رواتبهم، لذلك فقد أكد الجانب الإسرائيلي على أنه ابتداءً من مطلع شهر أيلول القادم سيتم إصدار تصاريح عمل، ما سيؤدي إلى ضمان كافة حقوق العامل لدى المشغل.
ونوهت ، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت بأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير حاجز بيت حانون "إيرز" ليستوعب كل تلك الفعاليات، كما هو الحال في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات تضمن سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم، على أن تشمل تلك الإصلاحات إنشاء مواقف للسيارات ومرافق خدمية أخرى كالحمامات وكافتيريا وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكشفت الى أن الإسرائيليين أبلغوا الجانب الفلسطيني بأن العمل جار بوتيرة جيدة وسريعة وفاعلة لإتمام ذلك، عبر الترتيب مع الجهات الأمنية لإيجاد طرق سريعة لمنح الموافقات على طلبات التصاريح في فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، على أن تتم كل هذه الجهود بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.
وأكمل المصدر: "إن الجانب الإسرائيلي أطلعهم على الآلية التفصيلية لإصدار تصاريح العمال، حيث سيتم إصدارها بناءً على احتياجات المشغلين الإسرائيليين بالاسم، وضمان عدم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح احتياجات اقتصادية قبل انتهائها، وبعد انتهائها سيتم إصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم".
وأورد المصدر: "ستتضمن الدفعة الأولى 12 ألف عامل، ستخضع حسب الاحتياجات المطلوبة للمشغلين، ولن يتم تقديم تصريح العمل للعامل من خلال هيئة الشؤون المدنية مباشرة وفقط، بل سيتم ذلك من خلال المشغل الإسرائيلي، كما سيتم تنظيم الكوتة بحيث يتم تحديد مكان العامل، على أن يقتصر التشغيل في المرحلة الحالية على عمال البناء والزراعة، وستكون عملية تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع "سلطة السكان"، من خلال نموذج موحد لعمال غزة والضفة الغربية".
وذكر: "عند تقديم الطلب من العامل سيحصل على رد خلال 48 ساعة بأبعد تقدير، وسيكون باستطاعة المشغل الإسرائيلي إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل و"لكن ذلك لا يعني إلغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد، دون تواجد العامل في إسرائيل، وفي حال إصدار رخصة العمل ستصل الموافقة إلى المشغل الإسرائيلي، وكذلك العامل عن طريق "المنسق"، وتتضمن كافة البيانات للعامل وللمشغل".
وأوضح أن الوفد الإسرائيلي أبلغ أنه، ابتداءً من مطلع آب المقبل، يمنع على المشغل الإسرائيلي دفع أكثر من 5000 شيكل نقداً على شكل سلف، وجار العمل على إيجاد طريقة آمنة إلكترونية للدفع من خلال البنوك، وسيتم منح تصاريح مبيت إذا تطلب العمل ذلك، حسب طلب المشغل وضمن مسؤولياته، وسيتم فصل كوتة العمال عن كوتة التجار والـ BMC وغيرها.
وأضاف أن الإسرائيليين يعملون الآن، على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل العمال والتواصل المباشر بين المشغل والعامل من خلاله، كما تم التوافق على التنسيق الدائم والمستمر بين القطاع الخاص الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين "بضرورة الوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على الحقوق، وإدخال أكبر عدد ممكن من عمال غزة للعمل في إسرائيل، ومنح العامل تصريح لمدة شهرين لمنحه الفرصة للبحث عن عمل كما هو الحال مع عمال الضفة الغربية".
