ما أصعب أن يعيش المواطن في غزة ثِقل عبئ غلاء الأسعار كما يعيشوه الآن في أيامنا هذه التي تشهد ارتفاعاً ضخماً في أسعار المواد الأساسية مع قرب عيد الأضحى المبارك، ففي الوضع الطبيعي لا تتوافر فرص العمل المطلوبة للعديد من فئات المجتمع العاطلين عن العمل، ولا يمكن لهم أن يحصلوا على مرتب يحقق لهم احتياجاتهم اليومية، فما بلنا في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء أو التخلي عنها أو حتى تعويضها.
حيث يشهد قطاع غزة ارتفاع كبير في أسعار السلع أهمها الخضروات والخبر ( القمح ) والفاكهة والدجاج واللحوم وغاز الطهي والزيوت بكافة أنواعها كذلك البقوليات، كلها كانت بأسعار في متناول الجميع بما تراعي مستويات الدخل لكافة طبقات المجتمع، اليوم لم يعد يشتري تلك الاحتياجات الا أصحاب الدخل المرتفع، والمواطن البسيط لا يمكنه ذلك.
ولم يقتصر ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار على المواد التموينية الأساسية لكل أسرة، بل يمتد الى أسعار البنزين والسولار الأمر الذي قد يؤدي الى غلاء المواصلات على السكان الذي يتنقلون من مكانٍ إلى آخر، حيث هناك طلبة الجامعات والعمال والموظفين الذي يتقاضون نصف رواتبهم بسبب الأزمات، كلهم أفراد ستحلّ عليهم كارثة كبيرة في حال قرر الحكومة بغزة رفع تسعيرة المواصلات.
ويعود سبب ارتفاع الأسعار في غلى الى الاغلاقات المتكررة للمعابر بالإضافة لندرة المواد وقلة استيرادها على ما كان عليه الأعوام الماضية ولعل أبرزها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي ما تزال مستمرة والتي أثّرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار القمح في العالم ككل عل اعتبار انهما أحد أبرز وأكبر موردي القمح في العالم.
كيف يمكن للمواطن الغزي الذي على بعد يومين من استقباله لعيد الأضحى الذي يحتاج فيه الى الكثير من المصروفات، كيف يمكنه أن يُدخل الفرحة على أبنائه الأطفال في ظل ارتفاع الأسعار الذي لا يوجد مؤشر على انخفاضها في الايام المقبلة! لا يمكن لأحد أن يقبل في هذا الأمر لولا أنه أمرٌ واقعي على أمل أن تحمل الأيام القادمة الانفراجة التي ينتظرها سكان القطاع المحاصر المظلوم.
لابد من وجوب التدخل الحكومي من القادة الذين يحكمون غزة في أن يحاولوا تحمّل ولو جزء من ذلك الغلاء وارتفاع الاسعار الذي يعانيه المواطن من أجل التخفيف عنه ومحاولة الوصول الى حالة أشبه بالاستقرار، وأن تكرّس الحكومة جهدها لحل الأزمة منعاً لحدوث كوراث وفقدان للكثير من الموارد الأساسية، حيث لا يمكن اغفال أدوارهم المتجسّد في دور الرقابة على المحالات والتجار من أجل منع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار وهذا شيءٌ جميل، ولكن يجب ألا يقتصر الدور على الرقابة فحسب بل يتعداه لأن يكون دوراً مساعداً في مساندة المواطن وتخفيض الأسعار من خلال تحملها جزء من الأسعار المرتفع حتى تكون في متناول الجميع.
