قالت وكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس إمكانية إلغاء حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
ورجحت مصادر مطلعة نقلت عنها "رويترز" أن تربط واشنطن قرارها النهائي بهذا الشأن بإحراز الرياض تقدمًا نحو إنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت أن مسؤولين سعوديون سعوا إلى إقناع نظرائهم الأمريكيين، بإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى الرياض، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. في حين ذكر مسؤول أمريكي أنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".
ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، أفاد بأنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفي الداخل، سيثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.
واتخذ بايدن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل 2021، موقفا أكثر صرامة تجاه حرب السعودية ضد الحوثيين في اليمن، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل الصحافي والمعارض السياسي، جمال خاشقجي، عام 2018.
وندد بايدن، كمرشح للرئاسة، بالسعودية بوصفها "منبوذة". وأعلن في شباط/ فبراير 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
واعربت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، عن غضبها من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وقام بايدن بتخفيف موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في آذار/ مارس، والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
واثنى البيت الأبيض أيضًا على السعودية لموافقتها في أوائل حزيران/ يونيو على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، لمدة شهرين. وتسعى واشنطن الآن تحويل ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت "رويترز" نقلاًً عن مصدر أمريكي "مطلع"، إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وأفاد مصدر ثان بأنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في أيار/ مايو الماضي.
