أقيم  المحامون اليوم الاثنين، اعتصاماً مركزياً قرب مجلس الوزراء، وسط انتشار مكثف لأجهزة الأمن التي منعتهم من الاقتراب لمقر المجلس، حيث مكان انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي .

وكانت نقابة المحامين قد أهابت بكافة المحامين والمحاميات المشاركة الفاعلة (بالزي الرسمي/ روب المحاماة) بالاعتصام "السلمي" أمام مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يستمر حتى الساعة 1 ظهرا. 

وشارك مئات المحامين من مختلف محافظات الضفة في الاعتصام، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تدعو لإلغاء القرارات بقوانين.

ودعا المحامون في اعتصامهم لإجراء انتخابات عامة وانتخابات للمجلس التشريعي، مشددين على إسقاط جميع القوانين المعدلة.

واعتبر المحامون التعديلات الجديدة تعسفية تنال من حقوق المواطنين في الوصول لمحاكمات عادلة وتقوض حق الفرد في محكمة عادلة.

وأكدوا في هتافاتهم على الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية ورفع وتيرة التصعيد لإلغاء القرارات بقوانين، مهددين بعصيان مدني.

وطالبوا بضرورة إحداث تغيير على القرارات، مع عدم التراجع إلا بتحقيق جميع مطالب المحامين، وأن القرارات من فئة متسلطة متنفذه اتخذت بمعزل عن حقوق المواطنين.

كما طالبوا في هتافاتهم برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، وإقالة كل من له علاقة بسن التعديلات الجديدة.

ويوم أمس قررت نقابة المحامين تعليق العمل اليوم أمام كافة المحاكم وذلك في إطار الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية بحسب بيان للنقابة.