أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، نسخة من المرسوم الرئاسي بخصوص إلغاء القرارت بقانون الإجرائية التي اعترضت عليها نقابة المحاميين.

وتضمن القرار إلغاء القرارات بقانون الآتية:

1- قرار بقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته.

2- قرار بقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته.

3-  قرار بقانون رقم 12 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته.

4- قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 الصادر بتاريح 13-7-2022.

ونص المرسوم أن على كل الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.