سجل مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام 2022.

وقال "مركز فلسطين" في بيان له اليوم السبت، إن "محاكم الاحتلال أصدرت 885 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت لـ 5 مرات لبعض الأسرى".

وأفاد، بأن الاحتلال أصدر في ذات الفترة 720 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى (لأول مرة)؛ غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وأضاف المركز الحقوقي أن "الاحتلال صعد بشكل كبير جدا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري".

وأوضح مدير المركز، رياض الأشقر، أن "أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ؛ "ووصلت في الوقت الحالي لحوالي 760 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان، و4 قُصر".

ويرى "الأشقر" أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.

ووصف محاكم الاحتلال بـ "الصورية، التي تُصدر أوامر إدارية جديدة أو تجدد فترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها".

 وأشار إلى أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بهذه السياسة، دون وجه حق، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات عن الطعام.

وطالب "الأشقر"، السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري للمحاكم الدولية. مؤكدًا: "الاحتلال يخالف كافة الشروط والإجراءات القضائية الدولية، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي".