قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، إن "الشرعية الدولية لا يمكن تجزئتها، ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا، ووضع حد لانتهاكاتها للقانون والقرارات الأممية".

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله ، ممثلي مجموعة الدول الصناعية السبع "G7" في فلسطين، (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة)، بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والنرويج.

ونقل الممثلون رسالة شفوية حول قرار الأمم المتحدة بخصوص الحرب في أوكرانيا، وكذلك بحث الاجتماع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس وعنف المستوطنين المتزايد.

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل تشن حربا ضد أبناء شعبنا راح ضحيتها منذ بداية العام أكثر من 170 شهيدا، وتم اعتقال وتوقيف أكثر من 5200 من أبناء شعبنا، أي أن جيش الاحتلال اقتحم آلاف البيوت وروّع الأطفال".

وأضاف: "كل مستوطنة في الأراض الفلسطينية هي مشروع ضم، وإرهاب المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال ليس منفصلا عن التصعيد الإسرائيلي بل منسجم معه، وهو يطال البشر والشجر والممتلكات".

وقال اشتية: "فلسطين تطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وترفض ازدواجية المعايير".

وأشار إلى ضرورة اعتراف دولي بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه من قبل إسرائيل.