قالت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يعتزم التوجه للمحكمة المركزية في القدس، للمطالبة بتأجيل جلسة استماع لشهادات في محاكمته بقضايا فساد".
ومن المقرر عقد تلك الجلسات يوم الاثنين 31 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، عشية الانتخابات الإسرائيلية.
وأفادت القناة، بأن الجلسة المقررة قبل يوم واحد من انتخابات الكنيست (مطلع من تشرين أول/ نوفمبر المقبل)، ستشهد مواصلة الاستماع للشاهد يونتان حَسون، السائق ومدير المؤتمرات الخاص برجل الأعمال أرنون ميلتشين، وهو شخص مقرب من "نتنياهو".
وفي وقت سابق أمس، انطلقت جلسات الاستماع لشهادة حَسون في القضية المنافع الشخصية التي حصل عليها "نتنياهو" من أثرياء ورجال أعمال والمعروفة أيضا باسم "الملف 1000".
ويواجه "نتنياهو" في سياقها تهمًا بالاحتيال وخيانة الأمانة، علمًا بأن المحكمة كانت قد أنهت جلسات الاستماع لشهادة الشاهدة المركزية، هداس كلاين، مساعدة رجلي الأعمال، الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والأسترالي جيمس باكر.
وقال حَسون خلال شهادته، إنه "في الغالب اشترينا للزوجين نتنياهو السيجار الفاخر والشمبانيا، وأحيانًا المعاطف والحقائب الفاخرة. هذه هي الأشياء التي رأيتها. لم أر المجوهرات باستثناء تصميم واحد".
وتابع: "كان ميلتشين وباكر على دراية مئة بالمئة بكل ما نعطيه لنتنياهو، بما في ذلك الشمبانيا والسيجار، ميلشين كان يعلم بكل شيء خرج من منزله. وكان باكر على علم أيضًا".
وتتهم النيابة العامة "نتنياهو" بأنه سعى إلى تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة، حيث يعمل في صناعة الأفلام في هوليوود، ولذلك ثمة أهمية بالغة للتأشيرة، وذلك مقابل حصوله على منافع شخصية وهدايا.
ويشار إلى أن زعماء الأحزاب التي تشارك بالائتلاف الإسرائيلي الحالي، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "معسكر التغيير"، تركز على التحذير من حكومة يمينية برئاسة نتنياهو تضم الزعيمين في حزب "الصهيونية الدينية"، إيتمار بن غفير، والمتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأعلن "نتنياهو" في تجمع انتخابي أن "بن غفير" سيكون وزيرا في حكومة يشكلها بعد الانتخابات، ويعرف بن غفير بمواقفه العنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين.
ويواجه "نتنياهو" اتهامات بالفساد تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس، ويسعى للعودة إلى الحكم لكن الأحزاب المناهضة له تبذل جهودا لمنعه من ذلك.
ويذكر أنه من المتوقع أن يحصل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على أكبر كتلة من المقاعد في الكنيست، لكن مع تهم الفساد العالقة به وفشل معسكره في الحصول على أغلبية 61 من أصل 120 عضو كنيست، تتوقع استطلاعات الرأي أنه لن يكون هناك فوز بالضربة القاضية.