أفاد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة لتحرير الفلسطينية المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بأن اجتماع اللجنة الثورية لحركة فتح الذي انعقد بداية ديسمبر الجاري لم يشكل لجان جديدة لمناقشة قضايا قطاع غزة .
وقال الأحمد، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن "هناك قرارات اُتخذت سابقًا، ولكن الإشكاليات والعقبات الموجودة في ظل الانقسام ما زالت تحول دون حل أية إشكالية قائمة متعلقة بالتقاعد، والرواتب".
وأوضح أنه "يجب دمج الحالة الوظيفية والإدارية في بلد واحد، ليس غزة أو ضفة، قوانين هنا أو هناك".
وأضاف الأحمد أن "حكومة حماس بدأت بوضع قوانين لن تستطيع أن تفرضها ولن يعترف بها أحد لا داخليًا ولا خارجيًا، لكن بالفعل الانقسام هو سبب مشاكلنا جميعًا الإدارية والسياسية والمعيشية والوطنية".
وأفاد بأن إسرائيل دائمًا ما تقول: أريد أن أبقي الفوضى من خلال الانقسام، والقصد فوضى متعددة الأشكال بما فيها حقوق الموظفين وغيرها، لكنها حريصة على حل جزئي لبعض المشاكل التي تساعدها في خلق مناخ جغرافي للانقسام.
تطورات المصالحة الفلسطينية
وبخصوص مستجدات إعلان الجزائر للمصالحة، قال "الاحد" إن "الجزائريين وجهوا الآن دعوة لحركتي فتح وحماس كلٌ على حدا، ومن المتوقع بعد الاجتماع أن يلتقي الطرفان، آملين موافقة حماس على إزالة كل العقبات أمام تنفيذ ما تم التوقيع عليه والذي بحاجة لإرادة سياسية صادقة ليس أكثر من ذلك".
وقال: "تم دعوتي للقاء في الجزائر وأنا بطريقي إليها، وهذا يهدف لاستئناف الجهود التي تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل تنفيذ إعلان الجزائر- لم الشمل".
وأضاف الاحمد: "لسنا بحاجة وساطات ولا حوارات وإنما إرادة سياسية صادقة، وبالتالي علينا أن نتعاون معًا من أجل إنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللُحمة لشعبنا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أصبح يهدد أمن الشعب بكامله".
واردف: "نأمل أن نوفق في جهودنا، وسنبحث أيضًا الخطوة اللاحقة مع الأخوة الجزائريين والتعاون المشترك بينهم ومصر من أجل تنفيذ اتفاق وثيقة الوفاق الوطني التي وُقعت عام "2011.
