أدانت منظمة إسرائيلية حقوقية، اليوم الاثنين إقرار قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة ليكون من يقرر سياسة الشرطة، وأنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين.
وقالت منظمة "يش دين" الحقوقية في بيانها، إن "هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس بحقوق الإنسان الفلسطيني وستؤدي لتصعيد أمني في الضفة المحتلة".
وأقرت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في " الكنيست " الإسرائيلي القانون بالقراءة الأولى، حيث يمنح "وزير الأمن القومي" صلاحيات غير مسبوقة وسيطرة كاملة على جهاز الشرطة، ويلغي عمليا منصب "المفتش العام للشرطة" وهو حتى إقرار القانون من أدار "الشرطة" الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن الجلسة كانت عاصفة جدا لأن ممثلين عن المنظمات الحقوقية والشعبية عارضوا هذا القانون، مطالبين أعضاء "الكنيست" بالتصويت ضده، لكن الأغلبية في اللجنة ممن يحق لهم التصويت هم من أحزاب اليمين ومن ائتلاف بنيامين نتنياهو حيث صوتوا إلى جانب القانون الذي سيقر نهائيا في الجلسة العامة للكنيست.
