سجل "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، مقتل 3825 شخصًا في سورية منذ بداية عام 2022. مضيفاً أن "هذه هي الحصيلة الأدنى لعدد القتلى خلال عام واحد منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011".

وأفاد المرصد الحقوقي، بأن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنيًا بينهم 321 طفلًا، مشيرًا إلى أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص نصفهم أطفال قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.

وقضى خلال العام الحالي 627 عنصرًا من قوات النظام و217 مقاتلًا من مجموعات موالية لها.

وقتل نحو 562 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، و387 من قوات سورية الديموقراطية والتشكيلات العاملة معها، إضافة إلى 240 من مقاتلي فصائل معارضة.

وأشار المرصد إلى أنه "انخفضت حصيلة القتلى السنوية، بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو التي كانت تساند قوات النظام لا سيما في غاراته الجوية على مناطق خارجة عن سيطرته، منذ شباط/ فبراير بالحرب في أوكرانيا".

وأفاد المرصد في نهاية 2021 عن حصيلة القتلى الأدنى. بتسجيل أكثر من 3700 قتيل، لكنه وثّق لاحقًا أسماء قتلى آخرين سقطوا في العام 2021، ما رفع الحصيلة إلى 3882 قتيلا.

وسجّلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ قتل نحو 111 ألف شخص.

وتراجعت حدّة المعارك تدريجيًا خلال عامي 2020 و2021 في مناطق عدة، خصوصا في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" على نحو نصف مساحتها، ويسري فيها وقف لإطلاق النار منذ آذار/ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.

وأفاد مدير المرصد الحقوقي، رامي عبد الرحمن، بأن تحليل الخسائر البشرية يظهر أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى.

وأضاف: "وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها إسرائيل، وبسبب نشاط تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا في البادية السورية المترامية الأطراف".

ويشن مقاتلو التنظيم الذين انكفأوا بشكل رئيسي إلى مناطق نائية في البادية منذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في 2019 في سورية، عمليات تستهدف خصوصًا مقاتلين أكراد وقوات تابعة للنظام.

وما زالت مناطق واسعة تضم سهولا زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال سورية.

وتسبّب النزاع في سورية منذ اندلاعه في العام 2011، بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والاقتصاد، ودفع أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخل سورية أو التشرد خارجها.