أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أن القيادة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تتيحها الشرعية الدولية، للرد على تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال الرئيس عباس خلال كلمة ألقاها، بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: "سنبحث كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأميركية لأنه ليس سرا وليس هناك ما نخفيه، بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية".

وأشار إلى أن اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى "هو بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا".

وأضاف الرئيس عباس أنه "بعد اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى "ذهبنا إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الموضوع، ونتمنى ألا يفعل ذلك من كان يعطينا حق النقض، خاصة وأن معظم دول العالم قد أدانت تصرف بن غفير".

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الامارات المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين لبحث الاقتحام الأخير الذي قام بها "بن غفير" لـ"الأقصى".

وقرر الرئيس عباس يوم الثلاثاء، "تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واقتحم "بن غفير" باحات المسجد لنحو 13 دقيقة صباح الثلاثاء، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال،  في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية.

واستدعى الأردن المشرف على شؤون المسجد الأقصى، السفير الإسرائيلي ووجه له رسالة احتجاج شديدة اللهجة.