اعلن وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وتأتي مطالبة بن غفير في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية،  بحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب. حسب وصفها

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، "باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم". وفق قولها