أفادت نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله، يوم السبت، بيان بخصوص القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.

وأشارت النقابة في بيانها: "يؤكد مجلس النقابة على استمرار فعاليات نقابة المحامين؛ في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وانطلاقًا من واجب وحرص النقابة على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء كمبادئ دستورية سامية ولازمة؛ لقيام أي دولة مدنية ديمقراطية تحترم المواطنة وتحتكم للقانون في علاقاتها مع المواطنين."

وتابعت : "فإن سياسة إدارة الظهر للحراك النقابي العادل الذي أطلقته نقابة المحامين منذ عدة أسابيع، تعني التنكر لحقوق المواطنين في الوصول للعدالة الناجزة والتضحية بها."

وأضافت النقابة أنه انحيازًا من نقابة المحامين للمبادئ الدستورية المذكورة وانتصارًا لمكانتها، وتأكيدًا على المواقف السابقة لمجلس النقابة، فقد قرر مجلس النقابة استمرار الفعاليات الاحتجاجية."

ويأتي قرار مواصلة الفعاليات في استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة بالقرارات بقانون.

وقررت النقابة أيضًا، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والمدنية طيلة أيام الأسبوع القادم، ابتداء من تاريخ 7/3/2021 وحتى تاريخ 11/3/2021.

وأكدت النقابة أن القرارات تستثنى منها الأمور المستعجلة وتمديد التوقيف واخلاءات السبيل بالكفالة.