خاص/ اليوم الاخباري

أقدمت لجنة مشروع عنق الزجاجة في وزارة الأشغال بغزة على تنفيذ خطّتها لمشروع يستهدف توسعة المنطقة التي تقع غرب مدينة غزة وغرب مخيم الشاطئ من أجل تسهيل حركة السير للمارة والمركبات، وضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة في شارع الرشيد.

وأطلقت الوزارة اسم المشروع "عنق الزجاجة" لما تأخذه المنطقة من شكلٍ مخروطي، حيث يبدأ بالاتساع وكلما اتجهنا جنوباً يأخذ بالضيق، وتعتبر تلك المنطقة أساسية للربط بين شمال غزة وجنوبها، كذلك سيساهم المشروع بشكل كبير في تنظيم الحالة المرورية هناك، لاسيما أنّ هذه المنطقة تشهد اكتظاظًا مروريًا حادًا بسبب مساحة الشارع التي لا تتجاوز 6 أمتار فقط.

وهذا المشروع من أجل اتمامه يحتاج لهدم عدد ليس بالقليل من منازل المواطنين الذين يسكنون تلك المنطقة، والتي تعرقل عمل المشروع بحسب افادة وزارة الأشغال، الأمر الذي دفع كافة المواطنين في تلك المنطقة لإبداء اعتراضهم على المشروع بسبب عدم مقدرتهم الخروج من المنطقة التي إعتادوها وسكنوها منذ سنوات طويلة.

وحاولت وفود كثيرة من وزارة الأشغال والحكومة في غزة الحديث مع أهالي تلك المنطقة الا أن مشروعهم قوبل بالرفض، وذلك لعدم مقدرة المواطنين الخروج من بيوتهم الى بيوت ايجار، الى جانب رفضهم لعرض الحكومة المتمثّل في منحهم جزء أوّلي من تعويضات المنزل مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات، الأمر الذي ساعدهم بالإصرار على رفض القرار برمّته.

وبعد محاولات متكررة وسلسلة من العروض المقدمة لأهالي المنطقة لتعويضهم عن هدم منازلهم، وافق أهالي الحي على استلام التعويضات على شكل "شيك نقدي مباشرة" لضمان التصرف به وشراء ما يلزم لعملية البناء التي يحتاجها المواطنين لإعادة بيوتهم المدمرة.

عدد البيوت التي تعيق إنجاز المشروع (32) منزلًا، إضافة لوجود 4 منشآت تتبع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تم الاتفاق معها على تسليمها قطعة أرض، وتنتظر الحكومة حتى تكمل إجراءاتها لتسلمهم إياها في أقرب وقت ممكن.

14 منزلًا ووحدة سكنية في المنطقة قدموا ملفاتهم القانونية وتعهدات الإزالة للوزارة، وبعد توقيع المواطنين للتعهدات يتسلّمون شك نقدي مباشرة، وبعد تنظيف المكان وتسليم الأرض لسلطة الأراضي؛ يُمنح المواطن إفادة بذلك، ويتم إحضارها إلى وزارة الأشغال وبناءً عليه يستلم كافة حقوقه المالية دفعة واحدة.

حالياً يبلغ عرض الشارع من 4 إلى 6 أمتار، ومقرر له أن يكون بعرض 40 مترًا، لكن في المرحلة الأولى سيكون 27 مترًا، وباقي المساحة عبارة عن متنزه للناس ومنطقة اصطفاف، وتقديرات إزالة المنازل المعيقة للمشروع هي تمويل حكومي بحت، ووصلت إلى حوالي 3 مليون دولار.

لا شك أن المواطنين الذين يقطنون تلك المنطقة أبدوا موفقتهم على تلك العروض المقدمة من الحكومة إلا أن الأمر ليس بالسهل إطلاقاً، حيث ينزع هذا المشروع شريط الذكريات الذي عاش مع المواطنين في تلك المنطقة، فضلاً على أن المنطقة تقع في موقع جغرافي متميّز وهو أمام البحر مباشرة، ولكن عندما يكون القرار حكومي لا يستطيع المواطن مواجهته خوفاً من خسارة كل شيء وتعنّت الحكومة في تنفيذ ذلك المشروع، علماً أن سكان هذه المنطقة أناس بسطاء وأوضاعهم لا تسمح لهم بالتشتت.