صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف منفذي العمليات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "على خلفية التصعيد الأمني.. الكنسيت يصادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمليات".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح اليوم، بأن اللجنة الخاصة بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، وافقت على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة.

وأوضحت، أن مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى سيُقدّم في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم، متابعة: "وبحسب الاقتراح فإن المواطن أو المقيم الذي وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم".