خاص/ اليوم الاخباري

اعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة بتاريخ 01/02/2023 مجموعة من القرارات التي اتخذتها بشأن كافة القطاعات، أهمها موافقة اللجنة على استقطاع جزء من أراضي مدينة بيت لاهيا التاريخية لصالح بلديات أخرى، حيث أتى هذا الاعلان بردود فعلٍ غاضبة من سكان مدينة بيت لاهيا الأصليين، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ خطوات احتجاجية رفضاً للقرار.

حيث علّقت بلدية بيت لاهيا، إحدى بلديات محافظة شمال قطاع غزة، على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بالخبر المؤسف الذي مزق أراضيها وأكدوا على أحقيتهم التاريخية والمجتمعية والإدارية في إدارة نفوذ أراضي المدينة بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية والتي تم تقديمها لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص، حيث أثبتت هذه المستندات والوثائق والقرارات الإدارية بلا أدنى شك تبعية هذه الأراضي التاريخية لها وأحقية البلدية في إدارتها.

وبحسب بلدية بيت لاهيا تم أخذ القرار و الإعلان دون الرجوع اليها، على الرغم من تحذيرهم مرارًا وتكرارًا من مغبة المساس بأراضي بيت لاهيا التاريخية وأثره السلبي على النسيج المجتمعي والوطني، حيث جاء القرار بالمصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الاقليمي لبلديات شمال غزة (بيت لاهيا و بيت حانون وأم النصر).

بلديات غزة

ويأتي تصنيف وتقسم البلديات في قطاع غزة والذي يحتوي على 5 بلديات تحمل التصنيف A والذي يضم أبرز وأهم البلديات الرئيسية على مستوى محافظات القطاع وهي، بلدية غزة وبدلية جباليا بلدية دير البلح وبلدية خانيونس وبلدية رفح، ويأتي التصنيف B ليضم 10 بلديات والتي تشكل الجزء الأكبر من بلديات القطاع وهي، بلدية بيت حانون، بلدية بيت لاهيا، بلدية النصيرات، بلدية البريج، بلدية المغازي، بلدية الزوايدة، بلدية بني سهيلا، بلدية عبسان الكبيرة، بلدية عبسان الصغيرة، بلدية القرارة.

وأكدت بلدية بيت لاهيا على تمسكها الكامل بنفوذ بيت لاهيا التاريخية، وستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال هذا الإعلان الجائر، كما أكدت رفضها إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي جملةً وتفصيلًا، وتدعو إلى إلغائه للمحافظة على السلم المجتمعي والحق القانوني.

وعلى إثر هذا الرفض احتجّت جموع المواطنين في مدينة بيت لاهيا وأعلنوا الاضراب الشامل واغلاق كافة المحلات التجارية والأسواق معلنين رفضهم الكامل لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي القاضي باقتطاع جزء من أراضيها لصالح بلديتيّ "بيت حانون"، و "أم النصر".

واعتبر المواطنون هذا القرار غير قانوني وغير شرعي، وهو ذات الأمر الذي أكّدته بلدية بيت لاهيا التي شددت على رفضها للقرار وعدم اعترافها به، كما أصدر وجهاء ومخاتير بيت لاهيا، بياناً أكّدوا خلاله على أنّهم لن يسمحوا بتمرير هذا القرار الذي وصفوه بـ"المؤامرة"، وطالبوا بضرورة التراجع عنه فوراً، حتى لا تشتعل فتنة يصعُب السيطرة عليها، في ظل استمرار عقد لقاءات عاجلة مع الكل في المدينة للاتفاق على الخطوات التصعيدية جديدة.

ان مثل هذه القرارات تؤجج الخلافات بين سكان قطاع غزة رغم أن الهدف من هذه القرارات هو ترتيب وتنظيم العمل الادارة الخاص بكل بلدية، ولكن دائماً يجب الأخذ بعين الاعتبار الأوراق والمستندات القانونية الخاصة بتلك الأراضي منعاً لحدوق خلافات كبيرة قد تتمدد الى العائلات لتصبح المشاكل أكبر وأعمق، يجب على الحكومة أن تحكّم الأمر بدقةٍ تامة منعاً لإحلال الخلاف وتجنباً للعنف في ظل الوقت الذي نعاني منه من عطرسة الاحتلال الاسرائيلي وحصاره وعدوانه المتكرر على غزة.