قالت مؤسسات الاسرى وحقوق الإنسان في فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023، (598) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (8) من النساء، و (99) طفلاً، حيث شكّلت حالات الاعتقال في القدس النسبة الأعلى، تليها الخليل، وجنين.

وأفادت المؤسسات (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني)، بأنّ عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بلغ نحو (4780) أسيراً، حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاثة أسيرات قاصرات،  و(915) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيرة و5 أطفال.

وبينت أن أعلى نسبة اعتقالات خلال كانون الثاني/ يناير في القدس، بلغت (255) حالة، تليها الخليل بـ(81) ، وجنين بـ(62) ، بينما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر، (260) أمراً، منها (103) أوامر جديدة، و(157) أمر تجديد.

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، ولا تقتصر فقط قراءتها من حيث حصيلة الأعداد، بل كامتداد لتصاعد عمليات الاعتقال منذ العام المنصرم الذي شهد تحولات من حيث مستوى الجرائم، والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، وأبرزها الإعدامات الميدانية، ومستوى التنكيل الذي طال المعتقلين وعائلاتهم، واعتقال أفراد من العائلة للضغط على قريب لهم لتسليم نفسه.

بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت العشرات خلال حملات اعتقال جرت في البلدات، إضافة إلى اعتقال عدد من الجرحى، سواء ممن تعرضوا لإطلاق النار قبل الاعتقال أو خلاله.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أنه كان ضمن من تعرض للاعتقال، أفراد هم أقارب لشهداء وأسرى؛ حيث استهدف الاحتلال عائلات الشهداء، وكذلك الأسرى، فهناك العشرات ممن جرى اعتقالهم هم أسرى سابقون، تعرضوا للاعتقال عدة مرات.

وفي الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير، كانت أعلى حملة اعتقالات جرت في القدس  وطالت على الأقل (60) مواطنًا، كان من بينهم والدة الشهيد خيري علقم، ووالدة الجريح محمود عليوات.

اقتحامات وحشية وعقوبات بحق الأسيرات

وفي خلال شهر كانون الثاني، اصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن "الدامون" حيث اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة السّجن، بما فيها وحدات اليمّازغرف الأسيرات، وتفتيشها بطريقة استفزازية، وعزل خمس منهن داخل زنازين الدامون، كما وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان بسجن "نفي ترتيسيا" بالرملة.

وفصل الاحتلال التيار الكهربائي خلال عملية الاقتحام، من الصباح حتى المساء، وقام بجر بعض الأسيرات مما تسبب في سقوط الحجاب عن رؤوسهن.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسيرات عقوبات إضافية، كالحرمان من الزيارة، وإجراء اتصالات هاتفية لمدة شهر، وتعطيل جهاز التلفاز. 

وأكدت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان في فلسطين، أنهن واجهن ظروفاً معيشية صعبة ولا إنسانية، ولا تراعي حقوقهنّ المكفولة بالاتفاقيات الدولية، حيث تعرّضت الأسيرات لكافّة أساليب التعذيب النفسيّ، كالحرمان من رؤية أطفالهنّ وأهلهن، والمنع من الزيارة، والتعذيب الجسدي كالشبح، والعزل الانفرادي في زنزانة ضيقة جدًا، بالإضافة إلى الإهمال الطبي (القتل البطيء)، والطريقة الوحشية التي يتعرضنّ لها أثناء عملية اعتقالهنّ.

ولايزال الاحتلال يحتجز (29) أسيرة في السجون، بينهن 3 قاصرات وهن: (زمزم القواسمة، ونفوذ حماد، وراما أبو عيشة)، وأقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهنّ حكماً الأسيرتان شاتيلا عيّاد وشروق دويات، المحكومتان بالسجن لمدة (16) عاماً.

بالإضافة إلى معتقلة إدارية وهي الأسيرة رغد الفني، ومن بين الأسيرات (7) أمهات يحرمهنّ الاحتلال من أبنائهنّ، بالإضافة إلى (10) أسيرات جريحات، وأصعبهنّ حالة الأسيرة إسراء جعابيص من القدس المحكومة بالسجن ل(11) عاماً.  

تضاعف عدد الاعتقالات الإدارية

وأشارت المؤسسات إلى أن وتيرة الاعتقالات الإدارية ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، كخطوة ونهج متعمد ضمن سياسة العقاب الجماعي، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ففي نفس المدة من العام 2022 بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 483 معتقلًا إداريًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 914 معتقلًا إداريًا، حتّى نهاية يناير عام 2023، أي أنّ نسبة المعتقلين قد تضاعفت بنسبة 100%، مما شكل أعلى نسبة في عدد المعتقلين الإداريين خلال الأعوام الـ 15 الماضية، ومن بين المعتقلين الإداريين امرأة واحدة، وخمسة أطفال.

وأصدرت سلطات الاحتلال نحو 260 أمر اعتقال إداري خلال شهر كانون ثاني / يناير، منها 103 أمر اعتقال إداري جديد، ونحو 157 أمر تجديد تراوحت مدتها ما بين شهرين إلى ستّة أشهر، الأمر الذي شكل ارتفاعًا كبيرا في عدد الأوامر الصادرة خلال شهر واحد.

وأعلن المعتقلون الإداريون، توجههم لتنفيذ خطوات، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحقهم، علما أنّ المعتقلين الإداريين، وعلى مدار العام الماضي، نفذوا خطوات نضالية في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وكان أبرز هذه الخطوات، تنفيذ 30 معتقلًا إدارياً في سجون الاحتلال بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2022، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تحت شعار" إضرابنا حرّيّة"، لينضم إليهم 20 معتقلاً فيما بعد.

وقاطع المعتقلون الإداريون كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري، كخطوة استراتيجية هامة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث استمر الإضراب المفتوح عن الطعام 19 يومًا، وانتهى بعد وعود من قبل الاحتلال سرعان ما تنصل منها، حيث جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري بحق أغلبهم، وكان آخرهم المعتقل الإداري والأسير المحرر عاصم الكعبي، الذي جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري قبل أيام لمدة أربعة أشهر، علمًا أن حكمه الحالي ينتهي بتاريخ 23 شباط.

سياسة العقاب الجماعي في القدس

وفي الفترة الأخيرة ، بدأ الاحتلال الاسرائيليّ استخدام سياسة إغلاق بيوت الأسرى، والشهداء من منفذي العمليات في مدينة القدس المحتلة، كجزء من سياسته العنصرية المتعمدة.

 وأقرت سلطات الاحتلال قانونًا يسمح لها بإغلاق منازل منفذي العمليات بشكلٍ فوري دون العودة للمحكمة، أو السماح للعائلة بتقديم اعتراض أو التماس تمهيدًا لهدمها.

 وأغلقت قوات الاحتلال منزل الشهيد خيري علقم في مدينة القدس المحتلة بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، واعتقلت أكثر من 60 مقدسي ضمن حملة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وكان من بين المعتقلين والد ووالدة وشقيق الشهيد خيري علقم، لتفرج فيما بعد عن الأب ويبقى شقيقه ووالدته رهن الاعتقال التعسفي حتى اليوم، حيث ينتهك الاحتلال هذه العقوبات الجماعية، والانتقامية رغم أنها محظورة في القانون الدولي.