قال وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني ، الليلة الماضية، إنه "سيتم تمديد العام الدراسي الحالي نظراً للفجوات التعليمية للطلاب بسبب عملية الإضراب للمعلمين".

وأفاد عورتاني في تصريحات متلفزة، بأن الموضوع الحذف من منهاج التوجيهي "الثانوية العامة" غير مقبول، في ظل أنها أصبحت عادة في ظل الإضراب أن تتم المطالبة بعمليات الحذف من المنهاج.

وبخصوص إضراب المعلمين، بين أن "ما يجري ليس إضراباً وإنما تشويش وإرباك للعملية التعليمية، وأن موضوع الإضراب يتركز حول علاوة طبيعة العمل للمعلمين ونسبتها 15 % وهذا ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات بين الوزارة والحكومة واتحاد المعلمين وتعتبر إنجازات وازنة في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

وأكد عورتاني أن "هذه العلاوة واجب والتزام وليس منة من أحد لأنه دون معلم له كرامة وكيان وقدرة على العيش الكريم لن يكون هناك تعليم".

وأوضح أن الاتفاق الخطي الموقع أكد على أنه سيتم الصرف عند توفر الأموال، والحكومة وقعت على الاتفاقية في جلسة رقم 163 في السادس من حزيران، على أن تكون ملزمة للحكومة بدءاً من 1/1/2023.

وأشار وزير التربية والتعليم الفلسطيني إلى أنه لم يتم الإخلال بالاتفاق وهو ملزم للحكومة الفلسطينية ولكن لا توجد أموال للصرف وهذا أمر معروف للجميع.

وأضاف "على المعلم أن يطمئن بأن حقه لن يذهب والـ15 % سيأخذها وفق الاتفاقية ولكن عند توفر الأموال.

وشدد عورتاني، على أن هذه الأزمة ستمر قريباً، والطلب المباشر الآن أن يعود الطلبة فوراً لمقاعد الدراسة وأن يعود كل المعلمين للمدارس".