اكدت قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن "وقف عقوبات" وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد القدس، مفتاح لتحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

وقالت "الخارجية" في بيان لها، إن "بن غفير" وأتباعه يوسعون دوائر المواجهة والتوترات، ويستخدمونها "ساترًا دخانيا" لمواصلة حربهم المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس.

وأشارت إلى أن "عقوبات بن غفير" تجهض أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتحقيق التهدئة، وبناء الثقة بين الجانبين على أسس سياسية تفاوضية.

وأدانت في بيانها، حرب "بن غفير" ضد القدس التي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية في المدينة ومقدساتها، مؤكدة أن ذلك "أبشع أشكال العقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي المحرمة دوليا وإنسانياً".

وأوضحت الخارجية،أن هذه العقوبات دعوة إسرائيلية رسمية لمزيد من التصعيد والاستنجاد بدوامة من العنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها.

وأفادت بأن بقاء ردود الأفعال الدولية على الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تحت سقف الإدانات وصيغ التعبير عن القلق، لا يساعد في تحقيق التهدئة والاستقرار في ساحة الصراع.

وأضافت أن "ردود الفعل يفهمها "بن غفير" وأتباعه كرخصة مرور نحو ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتسريع الإجراءات لتقويض فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وصعّدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في القدس، بما يشمل تعزيز عمليات الهدم وأوامر الإخلاء بحجة "البناء غير المرخص"، كما شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة استهدفت خلالها منازل أسرى ومحررين، وصادرت أموال وممتلكات وحررت غرامات.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، نشر 3 سرايا من قوات الاحتياط التابعة لقوات "حرس الحدود" الشرطية في القدس، بعد مطالبات بن غفير بهدم المزيد من منازل الفلسطينيين في المدينة.