يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، على مشروع قانون "فقرة التغلب"، الذي يهدف لـ "تقويض" المحكمة العليا و"الالتفاف" على قراراتها، ومنعها من إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها.

وتبحث الهيئة العامة للكنيست التعديلات المتعلقة بـ "صلاحيات" المحكمة العليا؛ التي ستمنع الرقابة القضائية على قوانين أساس، على أن يتم التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية.

"فقرة التغلب" قانون يهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق بإقالته.

وعيّن رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، "درعي" بمنصب وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية رُغم إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي.

وتقضي "فقرة التغلب" تعديل للمادة رقم 4 من "قانون أساس: حرية العمل"، والمادة رقم 8 من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، بحيث أن الأغلبية المقترح على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست.

وتأتي مناقشة التعديلات على القانون لتقويض المحكمة العليا وسحب جزء من صلاحياتها، بعد مصادقة كنيست الاحتلال، على المرحلة الأولى من خطة حكومة نتنياهو، لـ "إضعاف" جهاز القضاء، في قراءة أولى، بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وقال مراقبون إن "التصويت اليوم مؤشر أن الائتلاف الحكومي لا يتطلع لتعليق التصويت على خطة "إضعاف القضاء"؛ وهو الشرط الذي حددته المعارضة للشروع بمفاوضات حول هذه القضية".

ودعا نتنياهو، إلى إجراء محادثات "بدون شروط مسبقة"، علمًا أن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على المرحلة الأولى من خطة "إضعاف القضاء".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تعديلين على القانون الأساسي: القضاء، والذي بموجبه سيتحكم الائتلاف في لجنة اختيار القضاة ولن يتمكن قضاة المحكمة العليا من إلغاء القوانين الأساسية.

ويتوقع أن يناقش الكنيست اليوم، مشروع قانون قدمه موشيه سعادة، يهدف لإخضاع وحدة التحقيق مع أفرد الشرطة في وزارة القضاء لصلاحيات وزير القضاء مباشرة، ومنحها صلاحيات بالتحقيق مع المحامين، حيث سيصوت عليه بالقراءة التمهيدية.

ويصوت الكنيست على قانون "حاميتس" الذي قدمه رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، بالتعاون مع أعضاء حزبه، نائب الوزير أوري ماكليب وعضو الكنيست يعقوب آشر.

ويهدف مشروع قانون الـ "حاميتس" إلى إلزام وزارة الصحة، منع إدخال المأكولات الـ "حاميتس" إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال أسبوع "عيد الفصح اليهودي".

ويصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنحها صلاحيات التعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنًا حتى الآن.