نفت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، مساء السبت، فرضها أي رسوم جديدة (ضرائب) على استيراد ملابس الجينز، مؤكدةً استمرارها في دعم المنتجات الوطنية، وتسهيل عمل التجار المستوردين على حد سواء.

وقال مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة، د. أسامة نوفل، إن "ما يشيعه التجار عن فرض رسوم جديدة على ملابس الجينز عارٍ عن الصحة، إذ لم يتم فرض أي رسوم جديدة".

وأوضح نوفل، أن الوزارة ألغت الرسوم المالية المفروضة على ملابس الجينز التي يتحدث عنها التجار، والتي كانت قيمتها سابقاً 10 شواكل، وما زالت ملتزمة بما اتفقت عليه مع نقابة مستوردي الملابس منذ أكتوبر 2022م.

وأشار إلى أنه "قبل أربعة أشهر كان هناك حديث حول رسوم مالية تفرض على الجينز المستورد بقيمة 10 شواكل، وتم استبدالها بنظام "الكوتة" وفق اتفاقية وقعت مع نقابة مستوردي الألبسة، على أن يتم إدخال 600 ألف بنطلون جينز معفاة من أي رسوم، مع وجود إعفاء آخر لملابس جينز الأطفال لغاية 3 سنوات".

ولفت إلى أن "ما أثار حفيظة التجار وجعلهم يضربون عن العمل اليوم هو تلكؤ نقابة تجار الألبسة وسوء توزيعها للكوتة على التجار مما أضر بالعديد من التجار ومنعهم من الاستيراد من قبل النقابة وهذه مشكلة داخلية بين النقابة والتجار".

وشدد نوفل على التزام الوزارة في تنفيذ الاتفاقية منذ 15 أكتوبر 2022 حتى 15 أكتوبر 2023م، قائلاً: "هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 15 أكتوبر القادم ولم يستجد عليه أي شيء حتى نسمع اليوم أي شيء عن إضراب تجار الجينز".