الكنيست يصوت على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق للأسرى اليوم

الكنيست يصوت على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق للأسرى اليوم

2023/03/01 الساعة 08:14 ص
الكنيست يصوت على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق للأسرى اليوم

تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 01 مارس 2023، على مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل إسرائيليين، بالإضافة إلى  قانون لمنع عزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت إذاعة "كان" العبرية، إنه "سيتم وضع مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى، على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية".

وأفاد حزب يهدوت هتوراه بأنه لن يدعم مشروع القانون، فيما قال حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، إنه "يعتزم التصويت لصالح مشروع القانون".

وحاول وزراء وأعضاء كنيست من الليكود تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك.

ويصوت  كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مشروع قانون للائتلاف الحكومي الذي يقضي منع عزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، من منصبه. 

ويبحث الكنيست مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه.

ويحد مشروع قانون منع عزل نتنياهو من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

وتنظم مسيرات ومظاهرات واحتجاجات تستمر حتى ساعات المساء، وذلك ضمن الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء والمتواصلة منذ 4 أسابيع.

وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه.

وطالب زعيم حزب القوة اليهودية، إيتامار بن غفير، أحزاب الائتلاف الحكومي بالتصويت على مشروع القانون وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وعقب رئيس وزراء الاحتلال على المصادقة على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، قائلاً: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير".

وتابع نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية ​​والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل" وفق قوله