أكد المسؤول عن إدارة مجلس الإشراف" التابع لشركة "ميتا" توماس هيوز، أنه ستتم مراجعة تقييد كلمة "شهيد"، لأن عدد المنشورات التي تحتوي على هذه الكلمة ويُزال من منصاتها يفوق أي كلمة أو عبارة أخرى.

وقال هيوز، إن "ميتا طلبت منه النصيحة بشأن الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة شهيد، للإشارة إلى الأفراد المصنفين على أنهم "خطرون"، أو استخدام نهج مختلف".

وأوضح أن هذه قضية تقييد معقدة تؤثر في كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت، وتثير تساؤلًا عن أن ممارسات ميتا تفرض على المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية قوانين أشد صرامة على محتواها.

وأفاد بأن تقييد هذه الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في تطبيق السياسات، لا سيما في البلدان الناطقة باللغة العربية، ويمكن أن يكون له تأثير في التقارير الإخبارية في تلك المناطق.

ودعا مجلس الإشراف إلى تقديم التعليقات العامة للمساعدة في مداولاته.

وفي أواخر عام 2020، أُنشئ  مجلس الإشراف لمراجعة قرارات فيسبوك وإنستغرام بخصوص إزالة محتوى معين أو الاحتفاظ به، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بشأن دعم إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو إلغائها.

وبين المجلس أنه سينظر في قضية تتعلق بمنشور يدعو إلى "حصار" الكونجرس البرازيلي عقب انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا.

وقالت شركة ميتا، إنها "ستُصلح نظام الاعتدال الخاص بها، وذلك بعد موجة من الانتقادات لمعاملتها منشورات الشخصيات البارزة معاملة خاصة مقارنةً بمنشورات المستخدمين العاديين".

وأشارت إلى أنها ستنفذ معظم التوصيات التي قدّمها مجلس الإشراف المستقل بشأن سياستها الخاصة بإعفاء المستخدمين البارزين من بعض قوانينها المتعلقة باعتدال المحتوى.

ورفضت ميتا بعض الاقتراحات المتعلقة بزيادة الشفافية وتقليل الانحياز تجاه المحتوى الذي تنشره الشخصيات العامة.