صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية وسحب صلاحياتها، بعد تصويت 61 نائباً من أعضاء الكنيست لصالح القانون ومعارضة 52 له. 

ويسمح هذا القانون للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن العليا في حالة توفرت أغلبيه 61 نائبا.

جاء التصويت ذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى أيضا على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

ويهدف مشروع القانون، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.

ويُتوقع أن يصوت "الكنيست" على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية "الحاخامية"، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.

وفي السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى ، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويُلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، شمال الضفة الغربية.