صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "مشروع القانون يلغي قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت أنه يهدف لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وأشارت إلى أنه تم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في رسالة نقلتها إلى الإدارة الأمريكية، أن القانون تم تعديله لحل مشكلة الاستيطان في بؤرة حومش وليس الهدف منه العودة للمستوطنات المخلاة.

ويذكر أن التعديل ينص على أنه لا يحق للمستوطنين ممن كانوا يسكنون في الماضي في تلك المناطق أن يطالبوا بأي تعويضات عن بيوتهم التي تم اخلاؤها وهدمها، كما لا يحق لهم المطالبة بتعويضات عن أي ممتلكات عقارية، غير أنه يتيح لهم حيازة العقارات منذ المصادقة على التعديل المذكور فجر اليوم.