أعلنت لجنة صياغة الاتفاق النهائي؛ المكونة من القوى المدنية والعسكرية في السودان، الموقعة على "الاتفاق الإطاري" اليوم الأحد، التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان له، بأنه تم إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة، تمهيدًا لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية.

وقال إن "المسودة التي أعدتها لجنة مكلفة بصياغة الاتفاق النهائي تضم ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والجيش وقوات الدعم السريع، ستسلم للأطراف المعنية، اليوم الأحد، في اجتماع يعقد في القصر الرئاسي بالخرطوم".

وتابع "يوسف": "هذه الأطراف ستناقش المسودة بهدف التوصل لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الانتهاء من المناقشات، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".

وأشار المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إلى أن السودان بات على أعتاب حكم مدني ديمقراطي.

وأوضح "حسن"، أن مسودة الاتفاق السياسي النهائي قد اكتملت وستسلم، الأحد، بالقصر الرئاسي لكل الموقعين على الاتفاق الإطاري. مؤكدًا أن هياكل السلطة الانتقالية ستعلن في 11 نيسان/ أبريل المقبل.

وبين المتحدث باسم العملية السياسية في السودان قبل أيام، أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في النصف الأول من نيسان المقبل.

وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الـ 5 من كانون أول/ ديسمبر 2022، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في السودان.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي: الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، المؤتمر الشعبي، قوى سياسية أخرى، منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.

جدير بالذكر أن العملية السياسية الجارية، تهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.