صادقت حكومة الاحتلال  الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، على اقتراح وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير تشكيل “الحرس الوطني”  الإسرائيلي.

وقالت القناة “12” العبرية، أن “الحرس الوطني” سيخضع مباشرة لبن غفير دون الرجوع للشرطة، حيث تم التصويت أيضاً على تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفة بقيمة 1.5 مليار شيقل كميزانية لتشكيلها.

وطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اسم الضابط في الاحتياط جال هيرش، والموالي له ليكون قائداً لهذه المجموعة.

وحسب اقتراح "بن غفير"، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب "بن غفير" بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وجاء في اقتراح "بن غفير" الذي نشر الأربعاء الماضي، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريًا".

في حين هاجمت الوزيرة الليكودية غيلا غمليئيلي سعي "بن غفير" للحصول على المزيد من الصلاحيات قائلة "يبدو بأنك في عجلة من أمرك وترغب بالحصول على كل شيء على حسابنا".

من جانبه، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد القرار قائلاً إن “الحكومة صوتت على تشكيل جيش خاص تابع لبن غفير على حساب بقية الوزارات وعلى حساب دافعي الضرائب”.

وأضاف لبيد “قلصوا ميزانية الصحة والتعليم والرفاه والمواصلات والأمن فقط لأجل إقامة جيش خاص من المنفلتين لصالح المهرج على التوك توك عراب خبز البيتا، سلم أولويات الحكومة يثير الشفقة فمنذ ثلاثة أشهر وهي تسعى للقضاء على الديمقراطية والقيام بمغامرات لأشخاص يعتريهم الهذيان”.

بدوره قال يعقوب شبتاي مفتش عام سابق في الشرطة الإسرائيلية، “إن بن غفير قد يستخدم “الحرس الوطني” الذي يسعى إلى إقامته لكي ليدبر انقلابًا وهذه القوة تحت قيادة الوزير قد تصطدم مع الشرطة وتواجه أوامر متناقضة.

وأيد كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية، موقف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ضد إنشاء “حرس وطني” تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبعث شبتاي، بمذكرة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وإلى رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار ورئيس مجلس الامن القومي تساحي هانغبي، يوضح فيها مخاطر إقامة وحدة أمنية جديدة هي “الحرس الوطني”.

وحذر شبتاي، من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، كما حذر من تضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الامن العاملة حاليا على الساحة.