أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 04 إبريل 2023، اعتماد قرارين خاصين بفلسطين، بأغلبية ساحقة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "38 دولة في مجلس حقوق الإنسان صوتت في دورتها 52 التي استكملت اعمالها اليوم، لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، و5 دول امتنعت و4 صوتت ضد القرار".

وأفادت بأن 41 دولة صوتت لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وامتنعت 3 دول، وصوتت ضد القرار 3 دول.

وأكدت أن "هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة الفاشية الإسرائيلية، وقياداتها من المستوطنين أن جرائمهم لن تمر دون عقاب".

وأضافت "الخارجية" أن "أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليها الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير".

وطالب الدول بأن تفي بالتزاماتها في مواجهة جرائم "إسرائيل"، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورفضت الخارجية الفلسطينية، موقف الدول التي لم تدعم القرارات وانتقائيتها وسياساتها في الكيل بمكيالين، ونفاقها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، ومعاييرها المزدوجة.

وأشارت إلى أن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها.

وتابعت أن "التصويت السيء تشجيع، ومشاركة في الجرائم، وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون".

وأوضحت الخارجية، أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الإسرائيلية، بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين.

ودعت دول المجتمع الدولي ومؤسساته إلى اختاذ إجراءات وخطوات واضحة، وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية، وتنفيذ تدابير جادة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية بحق "إسرائيل".

وقالت الخارجية الفلسطينية: "ينبغي على الدول عدم الاعتراف بهذا الواقع المأساوي الذي تفرضه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وعدم تقديم العون، أو المساعدة على استدامته وفرض منظومة من العقوبات والعواقب على هذا الاحتلال".