ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب بشكل غير مسبوق تجاوز 20% في فبراير/شباط الماضي لأول مرة في تاريخ البلاد، فيما بلغ معدل التضخم 10.1%.

وقرر البنك المركزي المغربي (بنك المغرب)، رفع أسعار الفائدة 3 مرات على التوالي، كان آخرها بنصف نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 3%، في مسعى لضبط التضخم.

وزادت أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن كان من أرخص الخضروات على الإطلاق، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو دولارين.

وتعتبر الحكومة المغربية هذا التضخم مرحلي وترجع أسبابه إلى عوامل خارجية وأخرى مناخية،، بينما تقول المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية)، إنه "محلي وتحذر من أنه سيصبح مستداما".

وقال المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، إن "هناك 3 أسباب مارست ضغطا على الأسعار، ويعزو الأمر إلى ندرة الماء بسبب الجفاف، وغلاء الطاقة، وغلاء الأسمدة".

وأفادت الحكومة بأنها اتخذت إجراءات ستمكن من عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.

وكشفت بيانات وزارة الفلاحة المغربية عن ارتفاع حجم صادرات الفواكه والخضروات الطازجة لتصل إلى 2.3 طن خلال سنة 2022، بنمو بلغ 10%.

وتتعالى أصوات أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومواطنين بسطاء مطالبة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تخفف قهر الغلاء وتعيد الأسعار إلى طبيعتها.