انخفضت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف أيّار/مايو والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً.

وانخفضت الليرة التركية إلى 19,5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2005.

وأعلنت الحكومة اتخاذ تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال. وقال مايك هاريس من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة إنّ "ذلك قد فشل".

وقال الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إنّ "أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم. لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة".

وأفاد بأنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير بأنّ "التضخّم سيتباطأ سريعاً" في بلاده ليصل إلى "30% في الأشهر المقبلة".

بدوره، أشار المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، كمال كليجدار أوغلو، إلى أنه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.