ارتفع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة إن "النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 5.8% في الربع الأول عنها قبل عام، ونمو الأنشطة النفطية 1.3%، مشيرة إلى أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9%".

وأشارت إلى أن النمو تباطأ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا 1.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي إلى تنويع الاقتصاد عبر منح دور أكبر للقطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، ورفع حصته من الاقتصاد إلى 65% في 2030.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7% العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 3.1% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفي الشهر الماضي، أفادت السعودية بأنها ستخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار الحالي في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف أوبك بلس تبلغ نحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وانخفضت أسعار النفط من مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2022، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ووصل سعر النفط إلى 80 دولارا نهاية الربع الأول من عام 2023.