قالت رئاسة العمل الحكومي، إنها تابعت تفاصيل حادثة النصيرات، أمس السبت، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وقيامه بإطلاق النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء أحد عناصر القوة.
ونعت رئاسة متابعة العمل الحكومي، الشهيد ملازم خالد محمد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً برصاص أحد الخارجين على القانون، أثناء تأدية واجبه في بسط الأمن وإنفاذ النظام العام في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.
وأعلنت عن اعتماد الشهيد خالد مصلح شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.
وحيت جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، ونشد على يد قيادتها لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون".
وتابعت رئاسة العمل الحكومي، "نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون".
وشكرت الجموع التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، ونرى في هذه المشاركة الواسعة استفتاءاً واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم.
