صرح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال لقاء نظيره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى تحرك المياه الراكدة في الأزمة السورية، التي تكمل بعد أيام، عامها العاشر، أي عقد كامل من السنين.

وحصيلة الأزمة السورية مأساوية وكارثية، لدرجة أنه، وفق التقارير الأممية الحديثة، فإن سوريا هي من أفقر دول العالم الآن، حيث بات زهاء 90 في المئة من سكانها، تحت مستوى خط الفقر، فضلا عن مقتل وجرح مئات الآلاف، وتشرد الملايين، ودمار مدن ومناطق بأكملها، واستباحة واحتلالات للأراضي السورية، من قبل دول إقليمية طامعة، ومنظمات إرهابية.

هذه المبادرة الإماراتية التي أعلن عنها، في حضور سيرغي لافروف، وزير خارجية أحد أكبر اللاعبين الدوليين الأثنين، الولايات المتحدة وروسيا، في سوريا، تمثل ما يمكن اعتباره، بمثابة النداء الأخير لإنقاذ ما تبقى من سوريا السائرة، حثيثا نحو الانهيار الكامل، ليس بالمعنى السياسي فقط، وإنما بالمعنى المجتمعي والدولتي، وهنا الخطر الداهم، حيث مختلف مناحي الحياة، ومضاميرها، تشهد انهيارا مخيفا، يطال حيوات، قرابة 20 مليون نسمة، حيث تدمر مستقبل أجيال برمتها، وباتت الحياة في سوريا، ضربا من الجحيم والمقاساة اللانهائية، ما يضع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبرى، لتدارك الكارثة، ومعالجة الأزمة الوجودية السورية، التي لن تقف تداعياتها، وشظاياها، عند عتبة حدود سوريا فقط، بل طالت وستطال أكثر ، الجميع إقليميا ودوليا .

يقول الكاتب والصحافي سرتيب جوهر، المختص في الشؤون السورية في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: "هذه المبادرة الإماراتية، ربما تمثل بداية لتبلور مبادرة أوسع عربية - دولية، خاصة وأن الإمارات هي في تحالف وتنسيق كبير، مع كل من مصر والسعودية، في مختلف قضايا المنطقة، وضمنها بطبيعة الحال الأزمة السورية الكارثية".

ولعل الجانب الأهم في هذه المبادرة الإماراتية الداعية لإنقاذ سوريا، واعادتها لمحيطها العربي الإقليمي ولجامعة الدول العربية هو اسهامها في حث الإدارة الجديدة في واشنطن، على إن لم يكن تعليق وإلغاء قانون قيصر الأميركي، للعقوبات على سوريا، فأقله تخفيف وطأته، وتدارك انعكاساته المباشرة، على الناس في سوريا، حيث زاد هذا القانون، الطين السوري بلة، وحول حيوات ملايين البشر السوريين، لقصة عذاب يومية، لا تطاق.

وفي هذا الصدد يقول جوهر: "قانون القيصرالأميركي، الذي أقرته ادارة دونالد ترامب، أضر بالدرجة الأولى، بالمواطنين السوريين على اختلاف تلاوينهم، ومناطق توزعهم الجغرافية، ودمر اقتصاد البلد، الذي كان أساسا في حال يرثى لها، بفعل الحرب الأهلية الطاحنة، والتدخلات الإقليمية والدولية المفتوحة، في الساحة السورية، التي تحولت خرابا ومشاعا، لمن هب ودب".