عقبت حركة حماس، اليوم الجمعة، على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت حماس في بيان لها وصل "اليوم الإخباري"، أن هذا القرار جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير.

وعدَّت الحركة قرار "ابن غفير" جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ووزيره المتطرف، عبر التنكيل بالأسرى العُزّل، وحرمانهم من حقوقهم التي نصّت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية.

إقرأ أيضا: بن غفير يتخذ قرارا ضد الأسرى

وأكدت حركة حماس أن هذا السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد من التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم.

وتأتي هذه القرارات بعد إعلان ابن غفير عن إجراءات أخرى في الأسبوع الجاري، من بينها إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى؛ بسبب التكدس والازدحام الشديد في سجون الشاباك.

يشار إلى أن بن غفير اتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و170 طفلًا وقاصرًا، و1200 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.