قال أمين عام اتحاد عمال فلسطين، شاهر سعد، إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل مع وزارة العمل بخصوص إقرار مسودة الضمان الاجتماعي الأولى بصورتها النهائية.
وأوضخ سعد في حديث إذاعي أنه بعد إعداد المسودة سيتم طرحها على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل أن تصل إلى الرئيس من أجل توقيعها بشكل نهائي.
وأضاف: "عندها سيكون لأول مرة للشعب الفلسطين ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين بتطبيق الضمان الاجتماعي أسوءةً بكل دول العالم، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك قانون للعاملين في القطاع الخاص".
وتحدث سعد عن المنافع التي وضعت ضمن القانون والتي تشمل الشيخوخة وإجازة الأمومة والراتب التقاعدي وإصابات العمل والبطالة، وثم الانتقال لمرحلة التأمين الصحي والتأمينات المرتبطة بالمنافع التي ستتحسن خطوة بخطوة.
وشدد على أنّ تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي، منوهًا إلى وجود دراسات واستشارات لرفع الراتب التقاعدي إلى ما بين (85%- 90%) من الحد الأدني للأجور بدلاً عن 75%.
ولفت إلى أنّ نقاشًا كبيرًا جرى خوضه حول مسألة مهمة تؤكّد أنّ المؤسسة للضمان الاجتماعي، وخاصة بالعمال، ولا يمكن الاستفادة من أموال هذه المؤسسة إلا للمنافع التي ذكرت في القانون، أي لا أحد يستطيع استخدام الأموال في المؤسسة إلا للمنافع العائدة بالقانون.
وتوقّع سعد أنّ يتم مباشرة العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، إذا ما تم المضي قدمًا في الإجراءات دون أي عوائق، مؤكّد أًنً الجميع حريص جدًا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، وخاصة أنّهم كانو الفئة الأكثر تضررًا جائحة كورونا ، لعدم وجود قوانين لا تأمينات اجتماعية تحميهم.
