أقرّت الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة "أونروا"، داخل إسرائيل.
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وكان مركز "عدالة" قد حذّر في رسالة وجهها إلى السلطات الإسرائيلية، من أن مشاريع القوانين المقترحة لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تنتهك القانون والمواثيق الدولية. وأكد المركز أن إقرار هذه القوانين من شأنه تقويض الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بسحبها فورًا.
وقال المركز في بيان صدر عنه، الأربعاء الماضي، إنه "بعث برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست يوضح فيها اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا".
وشدد على أن "المصادقة على مشاريع القوانين تهدف إلى منع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية"، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تتعارض مع "التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية".
وأوضح "عدالة" أن مشاريع القوانين المطروحة تهدد بشكل مباشر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأونروا تعمل منذ عام 1950 على تلبية احتياجات اللاجئين في مناطق متعددة. وأضاف المركز أن "هجوم 7 أكتوبر استُخدمت كذريعة لتسريع الأجندة الإسرائيلية لإخراج الأونروا من القدس المحتلة".
