دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين، المواطنين إلى مقاطعة الآلية الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، محذرة من استخدامها كـ"غطاء أمني واستخباري" لاستهداف سكان القطاع.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الاحتلال يسعى من خلال ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة"، المدعومة والممولة إسرائيلياً، إلى جمع معلومات أمنية عبر وسائل متطورة ، من بينها بصمة العين، وابتزاز المواطنين في لقمة عيشهم لإسقاطهم في وحل العمالة، على حد وصفها.

وأوضح البيان أن الاحتلال، وبعد أكثر من 85 يوماً من الحصار الخانق ومنع دخول آلاف الشاحنات، يحاول الآن تمرير مخطط جديد لإعادة هندسة توزيع السكان، وفرض وقائع ميدانية تخدم أجندته الأمنية ومشروع التهجير القسري الذي لم ينجح في فرضه حتى الآن.

وشدّدت الوزارة على أن هذه الآلية الجديدة تتجاهل عمداً المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والخبرة، وتشكّل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لاستمرار عمل المنظمات الإنسانية في القطاع.

وأكد البيان أن ما يفشل هذا المشروع هو الرفض الشعبي والميداني، داعياً المواطنين إلى التمسك بحقهم في استلام المساعدات داخل مناطق سكناهم، وليس وفق شروط الاحتلال.

كما ناشدت الداخلية أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بالمسؤولية وعدم اعتراض شاحنات المساعدات، مشددة على أنها ستواصل حماية القوافل وتوزيعها العادل، ولن تسمح بخلق أي "كيانات عميلة" تعمل لصالح الاحتلال في مناطق انتشاره.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن كل من يتورط في تمرير هذه المخططات "سيدفع الثمن"، وستُتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.