كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغّر "الكابينت" صادق، بشكل سري، على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تهدف إلى تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

 

ووفق ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن القائمة تشمل مستوطنات جديدة وأخرى يُعاد إنشاؤها، إضافة إلى مواقع استيطانية تمتد من شمال الضفة حتى البحر الميت والخليل.

 

وتمت المصادقة على الخطة بمبادرة من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إذ أقر الكابينت الاقتراح قبل أسبوعين، ويشمل أيضا استئناف تنفيذ مصادرات الأراضي في الضفة الغربية، تحت ذريعة "كبح محاولات السلطة الفلسطينية السيطرة على المناطق المصنفة (ج)".

 

ورأت القناة السابعة الإسرائيلية أن الخطوة تأتي في سياق تشديد القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقطع الطريق أمام أي سيناريو سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية .

 

ورحّب رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، بالقرار واصفاً إياه بـ"التاريخي"، قائلاً: "هذه الخطوة هي الأهم منذ عام 1967. نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتوسيع حدود إسرائيل وتعزيز أمنها".

 

وكانت تقارير أشارت إلى أن إسرائيل حذرت الدول الأوروبية من أن أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية سيدفع تل أبيب إلى ضم الضفة الغربية.