قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الوكالة تمرّ بنقطة تحول خطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تهدد بإحداث تغيير دائم في المعايير الراسخة لحل النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، مشيراً إلى أننا نشهد تنفيذ مشروع تم الإعداد له على مدى عقود، يهدف إلى فصل الفلسطينيين عن فلسطين.

وأضاف لازاريني، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، أن "مليوني شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في وقت تحتجز فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود. وهذا أمر شنيع للغاية".

وتابع موضحاً أنه تم إنشاء ما يُسمى "آلية المساعدات"، لتحل محل منظومة المساعدة الدولية القائمة على المبادئ، والتي تقودها الأمم المتحدة وتُعد الأونروا جزءاً أساسياً منها. وأكد أن هذه الآلية "بغيضة، وتؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتُذلّ وتُهين الأشخاص اليائسين، كما تُركّزهم في تجمعات تشبه الغيتوهات، ما يجعل تهجيرهم منها أسهل".

وشدد لازاريني على أن "ما نراه هو الذروة البشعة لعشرين شهراً من التقاعس والإفلات من العقاب، قُتل خلالها أكثر من 55 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال".

**وفيما يتعلق بالضفة الغربية،** أشار إلى أنها تخضع حالياً لإغلاق مشدد، وتُفرض عليها قيود إضافية على حركة الأشخاص والبضائع، مما يفاقم آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية الوحشية والعنف المتصاعد من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأوضح أنه في مدن شمال الضفة، "يشهد المخيمات الفلسطينية نزوحاً غير مسبوق منذ عام 1967، ويتم تدمير البنية التحتية العامة بشكل منهجي، لمنع الفلسطينيين من العودة، في مسعى لتغيير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، بينما تتواصل عملية الضم بوتيرة متسارعة".

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم، حيث تم إغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة قسراً، قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، دون توفير أي بدائل لما يقرب من 550 طالباً وطالبة. واعتبر أن "حرمان الأطفال من التعليم لا يعد فقط عملاً لا إنسانياً، بل هو أيضاً غير قانوني".

وبيّن أن "السعي لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغ حدّاً جعل من تفكيك الأونروا هدفاً للعدوان في غزة، حيث تنهار الوكالة تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة".

وتطرق لازاريني إلى القوانين التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، وتحظر عمليات الوكالة، ما أدى إلى "الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى استشهاد 320 موظفاً من موظفي الأونروا في غزة، العديد منهم مع أفراد عائلاتهم، متحدثاً عن "إعدام أحدهم أثناء تأديته لعمله لدى الأمم المتحدة، حيث عُثر على جثمانه قرب المقبرة الجماعية التي تضم مسعفين فلسطينيين"، داعياً إلى المساءلة عن هذه الجريمة وسواها من الجرائم الدولية.

وفي الشأن المالي، قال لازاريني إن تمويل المانحين الذي تم استلامه لموازنة البرامج بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الجاري، لم يتجاوز 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن العجز المتوقع في موازنة البرامج للعام الحالي يبلغ حوالي 200 مليون دولار أميركي، محذراً من أن الأونروا لا يمكنها تحمّل مثل هذا العجز الكبير حتى العام المقبل. وأكد أن فقدان خدمات الوكالة أو تقليصها بشكل مفاجئ سيعمق من حدة المعاناة واليأس في الأرض الفلسطينية المحتلة.