قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، إن الجيش بحاجة إلى "استراحة عملياتية" بعد نحو عامين من القتال المستمر في قطاع غزة، داعيًا إلى مراجعة أساليب القتال وإعادة تقييم أهداف الجيش في القطاع.
وأقرّ زامير، بوجود مخاطر تحيط بالجيش الإسرائيلي وتماسكه الداخلي، في إشارة إلى التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية بسبب استنزاف القوات وعدم استقرار الرؤية السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعدة غليلوت العسكرية بحضور هيئة الأركان العامة وقيادات عملياتية، في أول تقييم شامل للوضع يعقده منذ اندلاع حرب الإسرائيلية في قطاع غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023.
وأكد زامير، على ضرورة التوجه نحو هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، حتى في ظل عدم القضاء على حركة حماس، منوهًا إلى أن الجيش بحاجة إلى "استراحة عملياتية" بعد نحو عامين من القتال المستمر، الذي عطل خطط إعادة بناء الجيش وتطويره.
وأشار إلى أن استمرار القتال في غزة فرضه قرار القيادة السياسية مطلع عام 2025، مبينًا أن "عام 2026 سيكون عام الاستعداد والتعزيز وبناء الكفاءة القتالية مجددا".
وبيّن زامير، الذي تولى منصبه في شهر آذار/مارس الماضي، أن استمرارية القتال دون وضوح استراتيجي أو دعم شعبي واسع تمثل تحديا كبيرا، داعيًا إلى مراجعة أساليب القتال وإعادة تقييم أهداف الجيش في غزة.
وشدد على الجيش سيواصل وجوده العملياتي في محيط غزة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، ضمن سياسة "الدفاع عبر الهجوم" داخل أراضي الخصم.
وأضاف زامير أن التحولات التي تشهدها حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، تستدعي استثمارات جديدة في القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية، موضحا أن الجيش يعتزم إنشاء إدارة تدريب جديدة لاستيعاب الدروس المستخلصة من الحرب الجارية.
ولفت زامير إلى أن الجيش لم يجرِ تدريبات كبيرة بالذخيرة الحية للعام الثاني على التوالي، خاصة في الجبهة الشمالية، ما أثر سلبا على الجاهزية، داعيًا إلى العودة إلى "الأساسيات والجاهزية" كأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأفرزت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، نتائج ميدانية غير حاسمة، حيث لم تهزم حماس، رغم الإنجازات العسكرية على الأرض، لا سيما في رفح، وفقا لتقييم سنوي نشره الجيش الإسرائيلي.
وذكر التقييم الإسرائيلي أن الانسحاب من محور "موراج" قد يسمح بعودة مقاتلي الحركة إلى مناطق كانت قد خضعت سابقا للسيطرة الإسرائيلية.
