أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخارجية في بيان صادر عنها مساء أمس الأربعاء أن تصويت الكنيست انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض واضح لحل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذه المحاولات تعد خرقا للقوانين الدولية، خصوصا "القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.
وحذر المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة.
وجدد التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة فورًا والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي، أيَّد، اليوم الأربعاء، إعلاناً لـ"فرض السيادة" على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية أعضائه، بحسب الإعلام العبري.
ولا يعد قرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً بل إعلان موقف غير ملزم للحكومة التي تعد الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
